Menghubungkan pelaku usaha lintas negara tidak otomatis menciptakan aktivitas perdagangan yang riil. Indonesia sebenarnya telah memiliki akses strategis ke jaringan bisnis negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui platform Business 57 Plus (B57+). Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah para pengusaha bertukar kartu nama, menggelar pertemuan bilateral, dan menandatangani kesepahaman awal. Produk nasional wajib memenuhi standar ketat negara tujuan, pemasok harus mampu menjaga konsistensi kapasitas produksi, akses pembiayaan perlu dipastikan, serta penjajakan bisnis harus benar-benar terealisasi menjadi pesanan konkret.
Isu tersebut menjadi sangat krusial mengingat Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai US$63,42 miliar (sekitar Rp1.135 triliun) sepanjang tahun 2025. Pada periode yang sama, impor produk halal tercatat sebesar US$12,24 miliar (sekitar Rp219,10 triliun), sehingga Indonesia berhasil membukukan surplus perdagangan produk halal sebesar US$51,17 miliar (sekitar Rp915,94 triliun).
Capaian angka tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah memiliki basis perdagangan produk halal yang sangat kokoh. Meski demikian, nilai ekspor agregat belum sepenuhnya menggambarkan sejauh mana pelaku usaha nasional mampu menguasai rantai nilai halal global, terutama pada ranah kepemilikan merek, penguasaan teknologi, efisiensi jaringan distribusi, serta kemudahan akses pembiayaan ekspansif.
Berdasarkan data Kemendag, kinerja ekspor produk halal Indonesia pada triwulan I (Januari–Maret) 2026 tercatat mencapai US$15,64 miliar (sekitar Rp279,96 triliun), atau tumbuh 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur ekspor ini masih didominasi oleh komoditas kelapa sawit beserta turunannya sebesar US$34,16 miliar, fesyen Muslim sebesar US$8,67 miliar, serta bahan kimia untuk kosmetik halal sebesar US$5,46 miliar.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa spektrum industri halal Indonesia tidak terbatas pada sektor makanan dan minuman semata. Namun, besarnya nilai ekspor tersebut perlu dicermati dari sisi karakteristik produknya. Peran sebagai penyedia bahan mentah atau komoditas dasar tidak selalu menghasilkan nilai tambah optimal jika dibandingkan dengan penguasaan merek mandiri, pemanfaatan teknologi modern, serta kendali atas jaringan distribusi internasional.
Di titik inilah tantangan pengembangan industri halal bertaut langsung dengan agenda konektivitas bisnis lintas negara. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan produk yang memenuhi aspek legalitas halal. Pelaku usaha dituntut mampu menawarkan mutu produk yang konsisten, harga yang kompetitif, kepastian pasokan, serta ketahanan dalam memenuhi permintaan pasar internasional dalam skala besar.
Kesenjangan antara penjajakan bisnis dan realisasi pesanan aktual dapat tecermin dari evaluasi program UMKM BISA Ekspor yang dijalankan Kemendag. Sepanjang tahun 2025, program ini telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha melalui 622 kegiatan business matching, dengan total nilai transaksi yang dilaporkan mencapai US$134,87 juta (sekitar Rp2,41 triliun).
Namun, data Kemendag per 6 Februari 2026 menunjukkan bahwa angka tersebut terbagi dalam dua kategori utama: nilai purchase order (PO) yang sudah pasti tercatat sebesar US$57,45 juta (sekitar Rp1,03 triliun), sementara US$77,42 juta (sekitar Rp1,39 triliun) sisanya masih berada pada tahap potensi transaksi.
Pola serupa kembali terlihat pada periode Januari–April 2026. Kemendag memfasilitasi 278 kegiatan yang mencakup 146 sesi pitching dan 132 pertemuan bisnis, dengan melibatkan 552 pelaku usaha serta mencatatkan total capaian transaksi sebesar US$107,34 juta (sekitar Rp1,92 triliun). Dari nilai tersebut, PO yang terealisasi baru mencapai US$11,72 juta (sekitar Rp209,79 miliar), sedangkan potensi transaksi mendominasi sebesar US$95,62 juta (sekitar Rp1,71 triliun).
Dengan demikian, rasio nilai PO pada periode Januari–April 2026 berada di kisaran 10,9 persen dari total transaksi yang dipublikasikan. Angka ini merupakan potret perbandingan antara transaksi pasti dan komitmen awal, yang dinamis dan dapat berkembang seiring intensitas tindak lanjut negosiasi antarpihak.
Meskipun data program UMKM BISA Ekspor tidak secara otomatis mencerminkan tingkat konversi pada jaringan B57+ karena perbedaan cakupan serta mekanisme kerja, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa efektivitas suatu forum bisnis tidak boleh diukur hanya dari maraknya jumlah peserta, frekuensi pertemuan, atau besarnya nominal potensi transaksi di atas kertas.
Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala fundamental dalam membangun ekosistem industri halal secara utuh. Besarnya kapasitas pasar domestik belum serta-merta menempatkan Indonesia sebagai produsen utama dalam peta halal global.
“Artinya, masalah utama kita bukan pada keterbatasan potensi, melainkan pada ekosistem yang belum terintegrasi secara padu: koordinasi antarlembaga masih lemah, infrastruktur pendukung belum memadai, dan Indonesia masih cenderung menjadi pasar konsumen ketimbang produsen utama,” tegas Euis dalam analisisnya mengenai jalan Indonesia menuju pusat halal dunia.
Pandangan kritis tersebut mengarahkan fokus pembahasan pada penguatan kapasitas riil. Konektivitas internasional hanya akan melahirkan arus perdagangan yang berkelanjutan apabila dunia usaha nasional memiliki kesiapan teknis dalam memasok produk, memenuhi standar regulasi negara tujuan, serta merawat hubungan dagang secara jangka panjang pascatransaksi perdana.
Catatan Kemendag tahun 2025 menunjukkan negara tujuan utama ekspor produk halal Indonesia meliputi Tiongkok sebesar US$10,73 miliar, Amerika Serikat US$10,16 miliar, India US$5,07 miliar, dan Malaysia US$3,21 miliar. Fakta ini membuktikan bahwa pasar ekspor produk halal nasional telah menembus negara-negara non-OKI, sehingga peluang ekspansi pada dasarnya terbuka luas selama produk mampu memenuhi standar kualifikasi pasar setempat.
Bagi ekosistem B57+, kondisi ini membuka peluang besar untuk mempertemukan para pelaku usaha nasional dengan pembeli strategis, investor, dan mitra distribusi global. Namun, forum interaksi tersebut harus diperkuat dengan penyediaan data bisnis yang presisi, seperti spesifikasi teknis produk, kapasitas produksi riil, struktur harga, kepatuhan sertifikasi, kebutuhan pembiayaan, hingga kepastian jadwal logistik.
Tanpa ketersediaan transparansi data teknis tersebut, upaya konektivitas berisiko terhenti sebatas komunikasi awal tanpa berlanjut pada kesepakatan komersial yang konkret.
Tantangan krusial berikutnya menyangkut kapasitas pendanaan ekspansi usaha. Pelaku usaha yang berhasil mendapatkan calon pembeli dari luar negeri tidak jarang terkendala modal kerja untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi ambang mutu, atau membiayai proses pengiriman sebelum pembayaran diterima secara penuh.
Dalam konteks ini, kemajuan industri keuangan syariah perlu diukur dari sejauh mana kontribusi riilnya terhadap sektor produktif, bukan sekadar pertumbuhan nilai aset semata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun sepanjang 2025 (tumbuh 8,56% YoY), yang terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp1.067,73 triliun dan pasar modal syariah (di luar kapitalisasi saham) sebesar Rp1.875,25 triliun.
Besarnya aset keuangan tersebut mencerminkan potensi kapasitas yang masif. Kendati demikian, agregasi aset tidak secara otomatis menggambarkan besaran dana yang mengalir langsung kepada produsen halal, eksportir UMKM, atau korporasi yang sedang membangun jaringan rantai pasok global. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data yang lebih terperinci terkait pembiayaan khusus industri dan perdagangan halal.
Prof. Euis Amalia menyoroti pentingnya menyelaraskan instrumen keuangan syariah—termasuk perbankan, pasar modal, asuransi syariah, hingga dana sosial seperti zakat dan wakaf produktif—agar terintegrasi langsung dengan kebutuhan operasional sektor riil.
Gagasan ini sangat relevan agar B57+ mampu mendorong kerja sama investasi yang konkret. Pertemuan bisnis tidak akan berujung investasi jika proyek yang ditawarkan belum dilengkapi studi kelayakan yang matang, kalkulasi modal yang terukur, struktur pembiayaan yang jelas, serta jaminan kepastian pasar.
Akses pasar internasional sangat ditentukan oleh pemenuhan standar regulasi negara tujuan. Sertifikasi halal memang merupakan syarat mutlak, namun pengakuan sertifikat belaka tidak secara otomatis menjamin produk memiliki daya saing tinggi di pasar.
Prof. Euis mengingatkan bahwa keunggulan bersaing industri halal sangat ditentukan oleh efisiensi harga, keunggulan mutu, kepastian pasokan, dan keandalan rekam jejak (trust). Beliau menekankan krusialnya pembangunan sistem ketertelusuran produk (traceability), kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri, serta harmonisasi pengakuan sertifikat halal antarnegara (mutual recognition).
“Tanpa instrumen pendukung tersebut, sertifikat halal hanya akan menjadi beban biaya administratif, bukan menjadi keunggulan bersaing yang hakiki,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas perbedaan mendasar antara pemenuhan kepatuhan formal dan kemampuan berkompetisi secara komersial. Sertifikat halal membuka pintu masuk pasar, namun keberlanjutan produk di pasar sangat bergantung pada harga yang rasional, kualitas stabil, serta jaringan distribusi lokal yang andal.
Bagi pelaku UMKM, tantangan ini semakin kompleks. Banyak pengusaha kecil telah memiliki produk berstandar halal, namun belum memiliki kapasitas volume produksi yang memadai, kendali mutu pada skala besar, atau kemampuan menanggung beban biaya logistik ekspor. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi harus berjalan selaras dengan penguatan kapasitas produksi, konsolidasi produk (aggregation), fasilitasi pembiayaan, dan pembukaan akses pasar.
Agar B57+ menjadi katalis ekonomi yang efektif, kebutuhan komprehensif tersebut harus menjadi agenda utama. Interaksi antara penjual dan pembeli akan lebih membuahkan hasil apabila didukung oleh kesiapan data produksi, kepastian standar, kesepakatan harga, serta skema pembayaran yang aman bagi kedua belah pihak.
Inisiatif B57+ yang digagas oleh Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) bertujuan menghubungkan pelaku usaha dan pembuat kebijakan dari negara anggota OKI serta mitra global. Melalui Asia Pacific Regional Chapter, platform ini berkomitmen memperkuat konektivitas ekonomi, akses pasar, dan kerja sama investasi lintas negara.
Dalam Indonesia–B57+ Multilateral Business Roundtable pada Februari 2026, ICCD menegaskan komitmennya dalam memperkuat rantai pasok global, memberdayakan UMKM, serta membuka peluang investasi strategis. Ketua Dewan Pembina Indonesian Business Council sekaligus Ketua B57+ Asia Pasifik, Arsjad Rasjid, menegaskan B57+ sebagai wahana kolaborasi pemimpin sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif lintas kawasan.
Oleh sebab itu, indikator keberhasilan B57+ tidak boleh berhenti pada kuantitas penyelenggaraan forum semata. Dunia usaha dan publik membutuhkan transparansi mengenai jumlah kemitraan yang terealisasi, nilai transaksi pasti (PO), serta realisasi investasi riil yang masuk ke sektor-sektor produktif.
Prof. Euis mengusulkan agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun peta jalan (roadmap) industri halal dengan target yang terukur, membenahi koordinasi antarlembaga, serta melakukan evaluasi berkala terhadap hasil-hasil forum B57+ secara terbuka kepada publik.
Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sistem pemantauan komprehensif, mencakup pendataan prospek bisnis, pengawalan negosiasi, fasilitasi pembiayaan ekspor, penyesuaian standar mutu, hingga pencatatan realisasi perdagangan. Dengan demikian, hubungan bisnis tidak berhenti pada acara seremoni semata, melainkan berlanjut hingga penyelesaian kendala di lapangan.
Pada dasarnya, Indonesia memiliki modalitas yang sangat memadai untuk memimpin industri halal dunia. Ukuran pasar domestik yang besar, jangkauan ekspor yang luas, serta dukungan jaringan OKI merupakan aset strategis yang luar biasa. Tantangan utamanya terletak pada mengintegrasikan seluruh potensi tersebut ke dalam satu ekosistem yang solid dan efisien.
B57+ hadir membuka pintu peluang global. Namun, keberhasilan sejati diukur dari seberapa banyak produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional, memenangi persaingan, dan menjadi pemasok tepercaya dalam rantai pasok global.
“Dukungan penuh Kadin Indonesia yang menempatkan sektor halal dan keuangan syariah sebagai pilar pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen menunjukkan komitmen bersama. Yang kita butuhkan saat ini adalah konsistensi dan keteguhan dalam eksekusi di lapangan,” pungkas Prof. Euis Amalia.
Connecting business actors across international borders does not automatically result in active commercial trade. Indonesia already possesses strategic access to the business network of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) member states through the Business 57 Plus (B57+) platform. However, the most critical hurdles arise after executives exchange business cards, conduct bilateral meetings, and sign initial memorandums. Domestic products must comply with strict destination market standards, suppliers must maintain consistent production capacity, adequate financing must be secured, and preliminary trade talks must convert into actual purchase orders.
This issue is particularly pressing given that the Ministry of Trade recorded Indonesia’s halal product exports at $63.42 billion (approximately IDR 1,135 trillion) throughout 2025. Over the same period, imports of halal products stood at $12.24 billion (approx. IDR 219.10 trillion), allowing Indonesia to post a substantial halal trade surplus of $51.17 billion (approx. IDR 915.94 trillion).
These figures demonstrate that Indonesia has established a robust foundation in halal trade. Nevertheless, aggregate export values do not fully reveal the extent to which national enterprises command the global halal value chain—particularly regarding brand ownership, technological capability, distribution control, and access to expansion capital.
According to Ministry of Trade data, Indonesia’s halal exports reached $15.64 billion (approx. IDR 279.96 trillion) in the first quarter (January–March) of 2026, representing a 2.52 percent year-on-year growth. The export structure remains heavily anchored by palm oil and its derivatives at $34.16 billion, modest fashion at $8.67 billion, and specialty chemicals for halal cosmetics at $5.46 billion.
This composition underscores that Indonesia’s halal ecosystem extends far beyond food and beverages. However, headline export figures must be analyzed alongside product characteristics. Operating primarily as a supplier of raw materials or primary commodities does not generate the same high value-added as owning international brands, controlling proprietary technology, and directing global distribution networks.
This is precisely where the development of the halal industry intersects with cross-border business connectivity. It is insufficient for Indonesia to merely offer products that comply with halal standards. Domestic exporters must also deliver consistent product quality, competitive pricing, supply reliability, and the operational scale required to satisfy large-scale international demand.
The gap between deal-making discussions and finalized purchase orders is clearly reflected in the evaluation of the Ministry of Trade’s “UMKM BISA Ekspor” (MSMEs Can Export) program. Throughout 2025, the initiative facilitated 1,217 business entities across 622 business matching sessions, reporting total potential and finalized transactions worth $134.87 million (approx. IDR 2.41 trillion).
However, official figures released on February 6, 2026, show that this total comprised two distinct categories: confirmed Purchase Orders (POs) totaled $57.45 million (approx. IDR 1.03 trillion), while the remaining $77.42 million (approx. IDR 1.39 trillion) represented non-binding transaction leads.
A similar pattern emerged between January and April 2026. The Ministry hosted 278 activities—including 146 pitching sessions and 132 buyer meetings—engaging 552 enterprises and generating $107.34 million (approx. IDR 1.92 trillion) in total recorded deals. Out of this amount, firm POs accounted for $11.72 million (approx. IDR 209.79 billion), while potential transactions comprised $95.62 million (approx. IDR 1.71 trillion).
Consequently, confirmed POs represented roughly 10.9 percent of total reported transactions during the January–April 2026 period. This ratio illustrates the conversion trajectory from initial interest to firm commitments, which continuously evolves as negotiations progress.
While the outcome of the “UMKM BISA Ekspor” program does not directly reflect the conversion metrics of the B57+ platform due to differing scopes and frameworks, it offers a vital insight: the effectiveness of international business forums cannot be judged solely by attendance numbers, meeting counts, or headline transaction figures.
Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., Professor of Islamic Economics at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, observed that Indonesia still faces structural impediments in constructing a cohesive halal industrial ecosystem. The sheer size of the domestic market has not automatically transformed Indonesia into a leading global producer of halal goods.
“Our core issue is not a lack of market potential, but rather a fragmented ecosystem: inter-institutional coordination remains weak, infrastructure is underdeveloped, and Indonesia continues to function primarily as a consumer market rather than a global production hub,” Prof. Euis stated in her commentary on Indonesia’s path toward becoming a global halal hub.
Her analysis underscores the need to build tangible operational capabilities. Cross-border business connectivity yields sustainable trade only when domestic companies possess the capacity to fulfill orders, navigate foreign regulatory barriers, and maintain long-term commercial relationships after the initial order.
Ministry of Trade data from 2025 highlights Indonesia’s top halal export destinations: China at $10.73 billion, the United States at $10.16 billion, India at $5.07 billion, and Malaysia at $3.21 billion. This demonstrates that Indonesian halal products successfully compete in non-OIC markets, proving that international expansion opportunities are abundant provided products meet destination market requirements.
For the B57+ platform, this dynamic offers significant potential to connect Indonesian businesses with international buyers, strategic investors, and global distributors. However, such engagements must be supported by actionable commercial data, including precise technical specifications, real production capacities, pricing structures, certification compliance, financing requirements, and delivery timelines.
Without granular business transparency, networking efforts risk remaining superficial interactions that fail to yield binding trade contracts.
Another critical obstacle is the availability of expansion financing. Small and medium enterprises that secure international buyers often struggle with working capital needed to source raw materials, scale production, maintain quality control, or cover shipping logistics prior to receiving final settlement.
In this context, the development of the Islamic financial sector must be evaluated by its direct contribution to the real economy rather than mere balance sheet growth. The Financial Services Authority (OJK) reported that total assets of the national Islamic finance industry reached IDR 3,131.02 trillion in 2025 (an 8.56% YoY growth), comprising Islamic banking assets of IDR 1,067.73 trillion and Islamic capital market assets (excluding equity capitalization) of IDR 1,875.25 trillion.
While these figures reflect immense financial capacity, total asset growth does not automatically translate into direct funding for halal manufacturers, MSME exporters, or companies building cross-border supply chains. Accurately assessing this relationship requires granular metrics on dedicated halal trade financing.
Prof. Euis highlighted the necessity of aligning Islamic financial instruments—including Islamic banking, capital markets, takaful (insurance), and social finance mechanisms such as zakat and productive waqf—directly with the working capital needs of real-sector businesses.
This alignment is essential if B57+ is to facilitate meaningful investment partnerships. Business matchings will not translate into capital deployment unless projects feature rigorous feasibility studies, clear financial structures, precise funding requirements, and bankable market guarantees.
Market access depends heavily on meeting international quality and regulatory standards. While halal certification is mandatory, certificate recognition alone does not automatically guarantee commercial competitiveness.
Prof. Euis noted that long-term competitiveness in the halal sector is driven by price efficiency, product quality, supply reliability, and brand trust. She emphasized the critical need for robust product traceability systems, joint R&D between academia and industry, and mutual recognition agreements for halal certifications across borders.
“Without these foundational elements, a halal certificate becomes a mere administrative cost rather than a strategic competitive advantage,” she asserted.
Her assessment draws a clear line between regulatory compliance and commercial viability. Certification secures market access, but long-term market success depends on competitive pricing, consistent quality, and dependable distribution networks.
For micro, small, and medium enterprises (MSMEs), these hurdles are even more pronounced. Many smaller businesses produce certified halal goods but lack the operational scale, quality consistency, or capital to absorb international shipping and logistical costs. Consequently, certification assistance must be paired with capacity building, product aggregation, export financing, and direct market access.
If B57+ is to function as an effective economic bridge, these practical requirements must be integrated into its core business agenda. Buyer-supplier engagements are far more likely to produce binding contracts when both parties share verifiable information regarding production output, quality compliance, pricing models, and trade terms.
Established by the Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD), the B57+ initiative connects business leaders and policymakers across OIC member states and international partner nations. Through its Asia Pacific Regional Chapter, the platform aims to strengthen cross-border economic ties, market access, and investment flows.
During the Indonesia–B57+ Multilateral Business Roundtable in February 2026, the ICCD highlighted supply chain resilience, MSME empowerment, and trade facilitation as key strategic priorities. Arsjad Rasjid, Chairman of the Advisory Board of the Indonesian Business Council and Chairman of B57+ Asia Pacific, highlighted B57+ as a pivotal private-sector platform driving trade and investment across emerging markets.
To maximize impact, the success of B57+ must be measured beyond the frequency of its events. The business community requires clear visibility into executed partnerships, finalized purchase orders, and actual capital deployed into productive sectors.
Prof. Euis recommended that government authorities and industry leaders establish a structured halal industry roadmap with measurable targets, streamline inter-agency cooperation, and transparently evaluate the commercial outcomes of B57+ initiatives.
This strategy can be operationalized through robust post-forum tracking mechanisms, including trade lead monitoring, negotiation support, trade finance integration, quality standardization, and transparent transaction reporting. Such measures will ensure that business networking evolves into sustained trade execution.
Ultimately, Indonesia possesses substantial fundamentals to scale its halal economy. A massive domestic market, expanding export reach, and strong OIC institutional linkages provide a solid foundation. The central challenge lies in integrating these advantages into a unified, high-performing ecosystem.
The B57+ platform offers a vital gateway to global markets. However, true success will be measured by the number of Indonesian enterprises that successfully enter international markets, secure orders, fulfill commitments, and establish a lasting presence in global supply chains.
“The strong endorsement from Kadin Indonesia, which views the halal industry and Islamic finance as key drivers of the national 8 percent economic growth target, underscores our shared national interest. What is required now is unrelenting consistency in execution,” Prof. Euis concluded.
إن ربط أصحاب الأعمال عبر الحدود لا يؤدي تلقائيًا إلى خلق حركة تجارية ملموسة. وعلى الرغم من أن إندونيسيا تمتلك وصولاً استراتيجيًا إلى شبكة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي عبر منصة B57+، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد تبادل بطاقات العمل وعقد اللقاءات الثنائية وتوقيع مذكّرات التفاهم المبدئية. إذ يتعين على المنتجات الوطنية تلبية المعايير الصارمة لأسواق المقصد، ويجب على الموردين الحفاظ على استدامة الطاقة الإنتاجية، وتوفير التمويل اللازم، وتحويل الفرص التجارية إلى طلبات شراء فعليّة.
وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة بالنظر إلى بيانات وزارة التجارة الإندونيسية التي سجلت بلوغ صادرات المنتجات الحلال 63.42 مليار دولار أمريكي (نحو 1,135 تريليون روبية) خلال عام 2025. وفي الفترة نفسها، بلغت الواردات 12.24 مليار دولار أمريكي (نحو 219.10 تريليون روبية)، مما حقق فائضًا تجاريًا لإندونيسيا في قطاع الحلال بقيمة 51.17 مليار دولار أمريكي (نحو 915.94 تريليون روبية).
تؤكد هذه الأرقام المرتفعة أن إندونيسيا تمتلك قاعدة تجارية صلبة في قطاع الحلال. ومع ذلك، فإن إجمالي قيمة الصادرات لا يعكس بدقة مدى هيمنة المؤسسات الوطنية على سلاسل القيمة العالمية للحلال، ولا سيما فيما يتعلق بملكية العلامات التجارية، والتكنولوجيا المتقدمة، وشبكات التوزيع، والوصول إلى التمويل التوسعي.
وفقًا لبيانات وزارة التجارة، بلغت صادرات إندونيسيا من المنتجات الحلال في الربع الأول (يناير – مارس) من عام 2026 نحو 15.64 مليار دولار أمريكي (نحو 279.96 تريليون روبية)، بنمو قدره 2.52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولا يزال زيت النخيل ومشتقاته يتصدر هيكل الصادرات بقيمة 34.16 مليار دولار، يليه الأزياء الإسلامية بقيمة 8.67 مليارات دولار، والمواد الكيميائية لمستحضرات التجميل الحلال بقيمة 5.46 مليارات دولار.
يعكس هذا التوزيع أن منظومة الحلال في إندونيسيا تتجاوز قطاع الأغذية والمشروبات. غير أن هذه الأرقام تتطلب تحليلاً لخصائص المنتجات؛ إذ إن الاقتصار على دور مورّد للمواد الخام أو السلع الأساسية لا يمنح قيمة مضافة مساوية لتملك العلامات التجارية العالمية، والتحكم في التقنيات الحديثة، وإدارة شبكات التوزيع الدولية.
وهنا تلتقي تحديات تطوير الصناعة الحلال مع أجندة الربط التجاري بين الدول. إذ لا يكفي أن تقتصر المنتجات الإندونيسية على استيفاء الاشتراطات الشرعية للحلال، بل يتوجب على الشركات تقديم جودة مستمرة، وأسعار تنافسية، وانتظام في التوريد، وقدرة على تلبية الطلبات الكبيرة في الأسواق العالمية.
ويظهر الفارق بين المشاورات التجارية والطلبات الفعلية من خلال تقييم برنامج «تصدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي تنظمه وزارة التجارة. فخلال عام 2025، دعم البرنامج 1,217 منشأة من خلال 622 لقاء مطابقة أعمال، محققًا صفقات معلنة بقيمة 134.87 مليون دولار أمريكي (نحو 2.41 تريليون روبية).
ولكن البيان الرسمي الصادر عن الوزارة في 6 فبراير 2026 أظهر أن هذا المبلغ ينقسم إلى فئتين: أوامر الشراء المؤكدة (PO) بلغت 57.45 مليون دولار أمريكي (نحو 1.03 تريليون روبية)، في حين مثل مبلغ 77.42 مليون دولار أمريكي (نحو 1.39 تريليون روبية) صفقات محتملة قيد التفاوض.
وتكرر النمط نفسه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026؛ حيث نظمت الوزارة 278 فعالية شملت 146 جلسة عرض و132 لقاء مع المشتريين، بمشاركة 552 منشأة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة 107.34 ملايين دولار أمريكي (نحو 1.92 تريليون روبية). وبلغت أوامر الشراء المؤكدة منها 11.72 مليون دولار فقط (نحو 209.79 مليارات روبية)، بينما شكلت الصفقات المحتملة 95.62 مليون دولار (نحو 1.71 تريليون روبية).
وبناءً على ذلك، بلغت نسبة أوامر الشراء المؤكدة نحو 10.9% فقط من إجمالي الصفقات المعلنة في تلك الفترة. وتعد هذه النسبة مؤشرًا لمسار التحول من الاهتمام المبدئي إلى التعاقد النهائي، وهو مسار يتغير وفق متابعة المفاوضات بين الأطراف.
ورغم أن نتائج هذا البرنامج لا تنطبق بالضرورة وبشكل مباشر على منصة B57+ نظراً لاختلاف الآليات ونطاق العمل، إلا أن تجربة وزارة التجارة تقدم درساً مهماً: وهو أن نجاح المنتديات الاقتصادية لا ينبغي أن يُقاس بحجم المشاركة أو عدد اللقاءات أو قيمة الصفقات المحتملة المدونة على الورق.
وأكدت الأستاذة الدكتورة إويس أمين الدين أن إندونيسيا لا تزال تواجه عقبات هيكلية في بناء بيئة متكاملة للصناعة الحلال. فالسعة الكبيرة للأسواق المحلية لم تجعل من إندونيسيا تلقائيًا لاعبًا رئيسيًا في الإنتاج العالمي للحلال.
«إن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص الإمكانيات، بل في عدم تكامل المنظومة: فالكفاءة في التنسيق بين الجهات لا تزال ضعيفة، والبنية التحتية غير مكتملة، وإندونيسيا لا تزال تتصرف كـ سوق مستهلك أكثر منها مركزًا منتجًا»، كما صرحت الدكتورة إويس في تحليلها حول مسار إندونيسيا لأن تكون مركزاً إنتاجياً عالمياً للحلال.
ويوجه هذا التحليل الفكري الاهتمام نحو بناء القدرات الإنتاجية والتنفيذية الحقيقية. فالربط الدولي لن يثمر تجارة مستدامة إلا إذا كانت الشركات الوطنية تمتلك الجاهزية الفنية لتلبية الطلبات، واستيفاء المعايير التنظيمية للدول المستوردة، وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل.
وتظهر بيانات وزارة التجارة لعام 2025 أن أبرز وجهات الصادرات الحلال الإندونيسية تشمل الصين بقيمة 10.73 مليارات دولار، والولايات المتحدة بقيمة 10.16 مليارات دولار، والهند بقيمة 5.07 مليارات دولار، وماليزيا بقيمة 3.21 مليارات دولار. وتثبت هذه البيانات أن المنتجات الإندونيسية قادرة على دخول أسواق خارج مجموعة دول التعاون الإسلامي متى ما استوفت المعايير المطلوبة.
بالنسبة لمنصة B57+، توفر هذه المعطيات فرصة واعدة لربط أصحاب الأعمال الإندونيسيين بالمستثمرين والموزعين الدوليين. ولكن يتعين دعم هذه اللقاءات ببيانات تجارية دقيقة، تتضمن المواصفات الفنية للمنتجات، والطاقة الإنتاجية الفعلية، والأسعار، ومتطلبات شهادات الحلال، والاحتياجات التمويلية، وجداول التوريد.
وبدون هذه الشفافية في البيانات الفنية، تظل جهود التواصل مجرد علاقات أولية غير جاهزة للتنفيذ التجاري.
التحدي التالي يكمن في قدرة الشركات على تمويل التوسع التشغيلي. فالشركات التي تحصل على أوامر شراء دولية غالبًا ما تفتقر إلى رأس المال العامل لشراء المواد الخام، أو زيادة الإنتاج، أو رفع مستويات الجودة، أو تغطية تكاليف الشحن قبل استلام الدفعات المالية.
في هذا السياق، ينبغي قياس تطور قطاع التمويل الإسلامي بمدى مساهمته المباشرة في القطاع الحقيقي، وليس فقط بنمو حجم الأصول. فقد أفادت هيئة الخدمات المالية (OJK) أن إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغ 3,131.02 تريليون روبية في عام 2025 (بنمو سنوي 8.56%)، وشملت أصول المصرفية الإسلامية 1,067.73 تريليون روبية، وسوق المال الإسلامي 1,875.25 تريليون روبية.
تعكس هذه الأرقام قدرات مالية ضخمة، إلا أن نمو الأصول لا يعني تلقائيًا توجيه هذه الأموال إلى منتجي الحلال أو المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتقييم هذا الأثر، تبرز الحاجة إلى بيانات أكثر تفصيلاً تتعلق بالتمويل الموجه للصناعة والتجارة الحلال.
وأكدت الدكتورة إويس على أهمية ربط أدوات التمويل الإسلامي—بما في ذلك البنوك، وأسواق المال، والتأمين الإسلامي، والأدوات الاجتماعية كالزكاة والأوقاف الإنتاجية—بالمتطلبات التشغيلية للقطاع الحقيقي بشكل مباشر.
وتزداد أهمية هذا الطرح لتمكين منصة B57+ من تحفيز استثمارات حقيقية؛ إذ لن تكلل لقاءات المستثمرين بالنجاح ما لم تكن المشاريع مدعومة بدراسات جدوى متكاملة، وااحتياجات مالية محددة، وهياكل تمويل واضحة، وضمانات سوقية معتمدة.
يتوقف النفاذ إلى الأسواق الدولية على مدى قدرة المنتجات على استيفاء المعايير التنظيمية لدول المقصد. ورغم أن الحصول على شهادة الحلال شرط أساسي، إلا أن الاعتراف بالشهادة وحده لا يجعل المنتج منافسًا بشكل تلقائي.
وأوضحت الدكتورة إويس أن التنافسية في قطاع الحلال تتحدد بناءً على كفاءة السعر، وجودة المنتج، واستدامة التوريد، ومستوى الثقة. كما أكدت على أهمية بناء نظام تتبع المنتجات (Traceability)، وتطوير البحث العلمي المشترك بين الجامعات وقطاع الصناعة، والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين الدول.
«وبدون هذه المقومات، تتحول شهادة الحلال إلى مجرد عبء مالي وإداري، بدلاً من أن تكون ميزة تنافسية استراتيجية»، على حد تعبيرها.
توضح هذه الرؤية الفارق بين الالتزام التنظيمي والقدرة التنافسية التجارية. فالشهادة تفتح أبواب الأسواق، لكن استمرار المنتج واستقراره يرجعان إلى السعر العادل، والجودة الثابتة، وشبكات التوزيع الموثوقة.
بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبدو التحديات أكثر تعقيدًا؛ إذ يمتلك العديد منها منتجات مطابقة لمعايير الحلال لكنها تعجز عن تلبية أحجام الطلبات الكبيرة، أو الحفاظ على معايير الجودة بشكل مستمر، أو تحمل تكاليف اللوجستيات والتصدير. لذا، يجب أن يترافق دعم التراخيص مع تعزيز القدرات الإنتاجية، وتجميع المنتجات، وتوفير التمويل، وتسهيل الوصول إلى المشتريين.
ولكي تكون منصة B57+ جسرًا اقتصاديًا فعالاً، ينبغي دمج هذه المتطلبات العملية ضمن أجندة أعمالها. وستكون الفرص أكثر نجاحًا عندما يتوفر للطرفين (المشتري والمورد) معلومات واضحة حول قدرات الإنتاج، ومعايير الجودة، ونموذج التسعير، وآليات الدفع.
تعد مبادرة B57+، التي أطلقتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، منصة لربط قادة الأعمال وصناع القرار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وشركائهم الدوليين. وتهدف المبادرة من خلال فرع آسيا والمحيط الهادئ إلى تعزيز التوافق الاقتصادي، وتسهيل دخول الأسواق، وتوسيع الشراكات الاستثمارية.
وفي إطار الطاولة المستديرة للأعمال متعددة الأطراف بين إندونيسيا و B57+ في فبراير 2026، أكدت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية على أولوية تقوية سلاسل التوريد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. كما وصف أرشاد راشيد (Arsjad Rasjid)، رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال الإندونيسي ورئيس B57+ لآسيا والمحيط الهادئ، المنصة بأنها ملتقى رئيسي لقادة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير التجارة عبر الأسواق.
بناءً على ذلك، يجب أن تتجاوز معايير قياس نجاح B57+ عدد الفعاليات واللقاءات المنعقدة، لتشمل الشفافية في إعلان عدد الشراكات المنفذة، وقيمة أوامر الشراء المؤكدة، وحجم الاستثمارات المباشرة الضائعة في القطاعات الإنتاجية.
واقترحت الدكتورة إويس أن تقوم الحكومة بالتعاون مع قطاع الأعمال بوضع خارطة طريق محددة الأهداف للصناعة الحلال، وتحسين التنسيق المؤسسي، وإجراء تقييم علني ودوري لنتائج منتديات B57+.
ويمكن ترجمة هذا المقترح إلى آليات متابعة عمليّة تشمل تسجيل الفرص التجارية، ومتابعة المفاوضات، وتسهيل التمويل، وتطوير معايير الجودة، وتقييم الصفقات المنجزة. وبذلك لا تتوقف العلاقات عند اللقاءات الأولية بل تتعداها إلى معالجة العقبات الميدانية.
في النهاية، تمتلك إندونيسيا مقومات قوية لتطوير صناعة الحلال؛ فالسوق المحلي ضخم، والصادرات تصل إلى دول متعددة، وتوفر شبكة دول التعاون الإسلامي فرصًا واسعة. ويبقى التحدي الأساسي في دمج هذه المقومات ضمن منظومة واحدة متكاملة تربط بين الإنتاج، والتمويل، والمعايير، والتوزيع، والأسواق.
تفتح منصة B57+ أبوابًا نحو أسواق أوسع، إلا أن المعيار الحقيقي للنجاح ليس في عدد الأبواب المفتوحة، بل في عدد الشركات الإندونيسية القادرة على دخول هذه الأسواق، والحصول على الطلبات، وتلبية العقود، والاستمرار كموردين موثوقين في سلاسل التوريد الدولية.
«إن الدعم القوي من غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (Kadin)، والتي ترى في قطاع الحلال والتمويل الإسلامي إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 8%، يعكس رؤية وطنية مشتركة. والمطلوب الآن هو الاستمرار والثبات في التنفيذ الميداني»، اختتمت الدكتورة إويس أمين الدين.
